سازش ۷۳ درصدی پرونده‌های قضایی رازوجرگلان
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۳۳۲۹
به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان‌شمالی، حجت الإسلام والسلمین رضا براتی‌زاده، رئیس کل دادگستری خراسان‌شمالی، در همایش «بررسی راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق اهل تسنن» با اشاره به حصول سازش در بیش از ۷۳ درصد پرونده های دارای قابلیت مصالحه در شهرستان رازوجرگلان، اظهار کرد: به دلالت داده‌های آماری این ظرفیت در حوزه های روستایی با حصول سازش بالای ۹۶ درصدی در پرونده های دارای قابلیت سازش، بیشتر خودنمایی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ضرورت بروزرسانی مقررات پیش بینی شده در میثاق نامه جدید و اصلاحات و الحاقات بعدی در متن پیش نویس نهایی ضمن مثبت ارزیابی کردن نقش این مقررات در راستای کاهش میزان جرائم و آسیب های اجتماعی، عملکرد علمای اهل تسنن و همراهی آنان را در این مسیر ستودنی توصیف و از تلاش های کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط در این خصوص تقدیرکرد.
رئیس کل دادگستری خراسان‌شمالی افزود: در گذشته در برخی از جوامع روستایی اهل تسنن و در نتیجه جهل و ناآگاهیِ بسیاری از افراد، عناوین مجرمانه‌ای به وجود می آمد که عمدتاً ریشه در آداب و رسوم نادرست و ناصواب داشت که منشأ پیدایش بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضایی به شمار می رفت.
وی ادامه داد: منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با این مسائل، جلسات متعددی با علمای اهل تسنن و نمایندگان دستگاه قضایی طی دوره های زمانی مختلف برگزار شد و اکنون شاهد کاهش محسوس جرائم در حوزه های متعدد هستیم.
حجت الاسلام براتی زاده تصریح کرد: کاهش ۴۲ درصدی اختلافات خانوادگی مانند طلاق و همچنین کاهش جرائم مرتبط با مواد مخدر، منابع طبیعی و عبور غیر مجاز از مرز از پیامدهای مهم این توافق محسوب می‌شود.
پایان پیام/آ
منبع: فارس
کلیدواژه: پرونده های قضایی سازش در پرونده های قضایی صلح و سازش در پرونده قضایی اهل تسنن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۳۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است